تحقیق حقوقی ورشکستگی و اثرات آن

تاریخچه ورشکستگی

از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم باز می گردد.

در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می شده است، به گونه ای که طلبکار می توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند

تاریخچه ورشکستگی در ایران

در ایران اولین قانون درباره ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعده 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکسته به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است

تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن

الف: تعریف ورشکستگی

به موجب قانون 412 قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید

شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

با توجه به ماده 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:

مبحث اول: تاجر بودن

به موجب ماده 412 ورشکسته می تواند شخص حقیقی یا حقوقی (شرکت) باشد. برای اینکه بتوان به فرد یا شرکتی ورشکسته خطاب کرد آن شخص باید تاجر و آن شرکت باید تجارتی باشد. به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد. قانونگذار در ماده 2 معاملات تجاری را احصاء نموده است. بنابراین کسی را که شغل معمولی اش معاملات مندرج در ماده اخیر باشد در صورت توقف از پرداخت دیونش، می توان ورشکسته اعلام نمود. البته به موجب ماده 33 قانون اعسار کسبه جزء مشمول مقررات ورشکستگی نیستند. ...

اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی

تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده است ممکن است اقدام به اعمالی نماید که به ضرر دیان واقع شود، لذا قانونگذاران به منظور جلوگیری از اضرار به دیان تامین و توقیف دارایی ورشکسته را که وثیقه طلب بستانکاران است مقرر داشته و درنتیجه اداره اموال را از اختیار او خارج می سازند.

قانونگذار ایران در ماده 418 قانون تجارت تجار را بعد از صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود منع می نمایند. ما در این فصل در بخش اول ممنوع المداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود و ضمانت اجرای آن و در بخش دوم اعمال حقوقی مفلس در حقوق اسلام و در بخش سوم تأثیر حکم ورشکستگی شرکت نسبت به شرکاء و بالعکس را مورد رسیدگی قرار می دهیم.

ممنوع المداخله بودن تاجر ورشکسته در اموال خود

تاریخ شروع سلب مداخله

ماده 418 قانون تجارت مقرر می دارد: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می گردد قانونگذار در این ماده صرف صدور حکم را کافی برای سلب مداخله دانسته است و نیازی نیست که تا زمان ابلاغ حکم ورشکستگی انتظار کشید. در حقوق مصر نیز قانونگذار در ماده 216 قانون تجارت به این امر تصریح می نماید. در حقوق فرانسه نیز به موجب ماده 15 قانون تجارت 13 ژوئیه 1967 تاریخ صدور حکم ورشکستگی مورد توجه قرار گرفته است. ...